يكثر الحديث اليوم عن خطة النقل العام، وبدأت هذه المسألة تتفاعل مع رفع الدعم عن المحروقات ووصول الأسعار الى حدود لا يمكن بعدها الإستمرار وكأن شيئاً لم يكن، فاللبناني لن يتمكن من استعمال سيارته كما كان سابقاً، ولن يستطيع الوصول الى عمله بشكل طبيعي، ولكن إلى حين نضوج الأفكار بشأن النقل العام، لا يوجد أمام اللبنانيين سوى النقل الموجود حالياً، والذي يتكون من "السيارات والفانات".
لا شكّ أن الفوضى في قطاع المحروقات انعكس على تسعيرات السيارات العمومية، فلا يوجد تسعيرة واحدة اليوم، وكل سائق يغنّي على ليلاه، وهذا قد يكون مفهوماً، إذ أن كلفة الكيلومتر اليوم تصل الى ألفي ليرة، هذا بشرط توفر البنزين أصلا للسيارات العمومية، لذلك لا بد من وجود حلّ ما في هذا الملف الشائك، يمنح السائق حقّه، ويمكّن المواطن من التنقل.
حاول رئيس اتحادات نقابات النقل البري بسام طليس التوصل مع المعنيين بالحكومة السابقة الى اتفاق لدعم السائق العمومي، واليوم مع وصول الحكومة الجديدة، يستمر مسعاه، فالتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السبت الماضي، والتقى وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أمس، والعمل يدور حول خطة دعم السائق العمومي، حيث كشف طليس أن ميقاتي كان إيجابياً للغاية بشأنها، فما هي تفاصيل هذه الخطة؟.
يُشير رئيس اتحادات نقابات النقل البري إلى أن اجتماعه مع وزير الأشغال كان لوضع البنود وتحديد آلية الدعم، وشروط الإستفادة، وكيفية ضبطهما لكي لا يتحول البنزين والمازوت الى السوق السوداء، مشدداً في حديثه لـ"النشرة" على أن هذا الضبط هو شرط أساسي للدعم، لأن الهدف منه هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وعلى العمال والطلاب، كاشفاً أن حمية كلّف فريق عمله القانوني بصياغة قانونية للنقاط المتفق عليها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
ويضيف طليس: "بإسم الاتحادات لن نرضى إلا بشروط قاسية جداً لكي لا يتحول الدعم الى السوق السوداء، ومن البنود التي ستتضمنها الخطة، اولاً، قيام الدولة باتفاقات مع محطات حصريّة بجميع المحافظات، ثانياً، "بون" البنزين سيتضمن إسم السائق ورقم السيارة، وربما إسم المحطّة، وهذه شروط إلزاميّة للإستفادة من "الكوبون"، ثالثاً، يحق للسيارة العمومية وللفانات ما دون 14 راكباً صفيحة بنزين يومياً بسعر 100 ألف ليرة للصفيحة، وهناك نقاش بشأن حصول الباصات الكبيرة والشاحنات التي لها علاقة مباشرة مع حياة اللبنانيين على صفيحتي مازوت بسعر 70 ألف ليرة للصفيحة، كما الحصول على 500 ألف ليرة مقطوعة شهرياً بدل صيانة وقطع غيار، إلى جانب البطاقة التمويلية".
مقابل هذه الفوائد، تصبح تعرفة السرفيس بـ10 آلاف ليرة، والفان بـ5 آلاف، والباص بـ4 آلاف، وبحسب طليس، فإن المخالف عندها للإتفاق بعد تطبيقه، سيواجه بالقانون ولن نتدخل كنقابات واتحادات لحمايته.
يُشير طليس إلى أن وزارة المال السابقة أعدّت الدراسة اللازمة لحجم الكلفة، كاشفاً أن المستفيدين من خطة النقل هم حتى تاريخ 31 كانون الأول 2020، 33500 سيارة عمومية قانونية مئة بالمئة، 4225 فان ما دون 14 راكباً، 1977 باص ما فوق 14 راكباً، 11252 شاحنة عمومية رسمية بما فيها الصهاريج.
يعلم القيّمون على هذه الخطة أنها تسدّ حاجة ولا تُنتج حلاً شاملاً، فالحل الشامل يكون عبر خطة للنقل العام، تم إقرارها في حكومة ميقاتي عام 2011 وتحتاج الى التطوير والتعديل والتنفيذ، فهل يتمكن وزير الأشغال من تحقيق خرق في هذا الإتجاه؟.
